یادداشت به قلم فرهاد خراسانی ؛

آیا وعده های دروغ انتخاباتی جرم است؟

فرهاد خراسانی در یادداشتی نوشت : هدف از وعده دروغ انتخاباتی این است که  وعده ای را با علم بر اینکه میدانیم شدنی نیست ابراز کنیم و از این طریق رای مردم را بگیریم و اعتماد مردم را پای صندوق آراء بدست آوریم.

 

حال سوال اینست که آیا میتوانیم به وعده های دروغ انتخاباتی عنوان کلاهبرداری بدهیم؟!

کلاهبرداری، یعنی توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که مجازات آن یک تا هفت سال حبس و در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد مجازات تشدید و دو تا ده سال حبس به همراه خواهد داشت.
متاسفانه در قوانین ما وعده های دروغ انتخاباتی جرم انگاری نشده یعنی اگر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری یا شورای شهر با علم بر اینکه میدانند وعده هایی که میدهند دروغ است و شدنی نیست و یا غیرممکن است یا آمارهایی را ارائه می نمایند که با واقعیتهای موجود منطبق نیست ولی با اینحال آنرا به نادرست بیان میکنند و از این طریق آراء و اعتماد مردم را ببرند، قانونگذار برای چنین وعده هایی جرم انگاری نکرده و برای آن جرم و مجازاتی تعیین نکرده است و این موضوع مهم میتواند یک خلاء قانونی در قوانین کشور ما محسوب شود که شایسته است قوه مقننه به این امر مهم و اساسی توجه ویژه ای نماید.
در قوانین ما کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای جرم است و مجازات دارد اما کلاهبرداری وعده های دروغ انتخاباتی توسط قانونگذار جرم انگاری نشده است مگر اینکه وعده های دروغ با اَعمال دیگری چون نشر اکاذیب، جعل و استفاده از سند مجعول همراه باشد.
اما نکته حائز اهمیت و قابل توجه این است که اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه ده میلیون تومان مال دیگری را ببرد به یک تا هفت سال حبس و چنانچه این فرد کارمند دولت باشد مجازات او تشدید و به دو تا ده سال حبس محکوم میشود اما منصفانه و عادلانه نیست که یک نامزد انتخاباتی با توسل به وسایل متقلبانه و از راه حیله و تقلب و با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون، روزنامه یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، مردم را به امور غیر واقع امیدوار نماید و صدها و بلکه میلیونها رای مردم را ببرد و بعد از انتخاب شدن نتواند به وعده های خود عمل نماید و از این طریق با سرنوشت یک ملت بازی کند بدون اینکه حتی کیفر ببیند و برای او مجازاتی تعیین شود. بنابراین شایسته است قانونگذار این خلاء قانونی را هر چه سریعتر پوشش دهد.

یادداشت به قلم ؛

فرهاد خراسانی